مىآورد . پس چنانچه قبل از دخول منتقل به دين جديد شده ، بلافاصله ، و اگر بعد از آن باشد ، پس از انقضاء عده ، نكاح او منفسخ مىگردد . در پايان مىفرمايد : دليل ما بر مقبوليت دين جديد و صحت نكاح او اجماع است . و آنچه كه شافعى ادعا كرده ، دليلى بر آن وجود ندارد . علاوه بر آنكه مقتضاى اصل نيز بقاء عقد است ، و حكم به فسخ چه بلافاصله و چه بعد از انقضاء عده ، دليل مىخواهد . 4 - عبارت مرحوم شيخ در مبسوط : و من كان تحته يهودية فانتقلت الى دين سواه لم يخل من احد امرين : اما ان ينتقل الى دين يقرّ عليه اهله أو لا يقرّون عليه . فان كان ديناً لا يقر عليه اهله مثل عبدة الاوثان فانها لا تقر عليه ، و ما الذي يفعل بها ؟ قيل فيه ثلاثة اقوال : احدها لا يقبل منها غير الاسلام فقط و الثانى انه يقبل منها دين الاسلام او الدين الذي انتقلت منه و الثالث يقبل منه الاسلام او الدين الذي انتقلت عنه و كل دين يقر عليه اهله و هذا الاقوى . . . « 1 » . در اينجا همان سه قولى را كه در مسأله 103 خلاف منتسب به شافعى دانسته ، به قيل نسبت داده ، و قول سوم را كه تا حدودى مشابه قول سوم شافعى است اقوى دانسته است ، ولى در خلاف ، قول دوم را كه در آنجا به عنوان قول اول مطرح شده ، به دليل اجماع ترجيح داده است . البته مسأله داراى تفاصيلى است كه ان شاء الله در جلسات بعد به آن مىپردازيم . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - ج 4 ، ص 212 .